چه شد که ناگهان در انتهای دوران ریاستمداری خود، آقای رئیس جمهوری ناگهان علمدار تحول اقتصادی شدهاند؟ از روزی که زمام امور کشور را به محمود احمدینژاد سپردند جز ویران کردن هر چه بیشتر نهادها و سازمانهای دیرپای اقتصادی کشور، هنر دیگری از ایشان مشاهده نشده است. سازمان برنامه و بودجه که یکی از اساسیترین نهادهای اقتصادی کشور بود و طی بیش از شصت سال سابقه و خدمت به اقتصاد کشور از تجارب گرانبهایی برخوردار شده بود، یکی از اولین قربانیهای دولت آقای احمدینژاد بود. این آقای محترم که هرگز معلوم نشد به کدام علت و با چگونه سوابقی برای احراز پست ریاست جمهوری دستچین شد، از قرار معلوم تحمل مقررات، موازین، تجربه و افراد متخصص را ندارد.
پس از انحلال سازمان برنامه و بودجه، نوبت به شورای پول و اعتبار رسید. این شورا که همانند قرینههای خود در کشورهای دیگر باید بر بانک مرکزی و سیاست پولی کشور نظارت داشته باشد و در همه کشورهای امروزی مستقل از حکومت است، نیز باب سلیقۀ آقای رئیس جمهور نبود و عملا حذف شد. نهاد بعدی که در برابر فرامین غیر اصولی و اقدامات غیر قانونی رئیس جمهوری مقاومت میکرد بانک مرکزی ایران بود. همان گونه که این روزها در همه جا نقش اساسی بانکهای مرکزی مستقل در بازگرداندن آرامش به بازارهای جهانی و پولی مورد تأیید همگان است، در ایران نیز نقش قانونی بانک مرکزی حضانت از قدرت خرید و اعتبار پول کشور بود. تعیین نرخ بهره میبایستی از سوی شورای پول و اعتبار بر مبنای مطالعات و استنتاج بانک مرکزی انجام پذیرد نه فرمان رئیس جمهور.
اگر بانک مرکزی ایران را فلج نکرده بودند و چندین رئیس و مسؤول بلندپایه آن پیاپی مجبور به استعفا و یا تعویض نمیشدند امروز کشور گرفتار تورم بیش از سیدرصد در سال نمیبود.
دلیل اصلی بحران اقتصادی، مالی و پولی چند سال اخیر در ایران اشتباهات و خطاکاریهای آقای احمدینژاد است نه تحریمهای اقتصادی از سوی بیگانگان. این تحریمهای ناشی از شکست دیپلماسی جمهوری اسلامی، سالیان دراز است دامنگیر اقتصاد ایران بوده است. بنابراین نمیتواند بهعنوان بهانه شکست برای دولت احمدینژاد مورد استفاده قرار گیرد.
حذف یارانه و هدفمند کردن
شکی نیست که از نقطه نظر تئوری، حذف یارانه و هدفمند کردن آن بهسود اقتصاد کشور است. اما برای انتخاب جایگزین، پرداخت وجه نقد به افراد مورد نظر، یگانه راهکار نیست. میتوان از راههای گوناگون، از نوع بهبود امکانات بهداشتی و پزشکی، ایجاد امکان داروی رایگان، تهیه مسکن ارزان و یا مجانی برای مستمندان و بسیاری راههای دیگر هدف اصلی و واقعی یارانه را که همان کمتر کردن فشار اقتصادی بر طبقات محروم جامعه است، عملی کرد. برخلاف ادعای آقای احمدینژاد که مدعی است صدها کارشناس هزاران ساعت وقت صرف این پروژه کردهاند، متأسفانه باید گفت یا کارشناسها از تخصص کافی برخوردار نبودهاند و یا خواستهاند آنچه را که میل مبارک ارباب است بهعنوان پیشنهاد علمی عرضه کنند.
اشکالات اجرای این طرح در شرایط فعلی در ایران بیشتر از آن است که در یک مقاله بگنجد. در شهریورماه گذشته مجله معتبر «اقتصاد ایران» یک شماره ویژه به این بحث اختصاص داد که در آن تعداد قابل توجهی از اقتصاددانهای ایران جملگی انتقادات و نظرات مخالف خود را با این طرح منعکس ساختند.
دکتر احمد توکلی، استاد دانشگاه و نمایندۀ تهران در مورد این طرح میگوید: «اقتصاد ایران از ثبات و آرامش کافی برای جراحی سنگین برخوردار نیست... رفع موانع تولید و سودآور کردن سرمایهگذاری از هدفمند کردن یارانهها واجبتر است و اولویت بیشتر دارد... ابتدا قوانین اصل 44، مدیریت خدمات کشوری و حمل و نقل عمومی را اجرا کنند و سپس به سراغ یارانهها بروند...» این اقتصاددان برجسته اعتقاد دارد که اگر کسی واقعاً علاقمند به تحول اقتصاد ایران است باید در رفع موانع تولید و سرمایهگذاری کوشا باشد. وی معتقد است راه نجات اقتصاد ایران از مسیر کاهش دیوانسالاری دولتی، حدف انحصارات، بسط رقابت و امنیت اقتصادی و احترام واقعی به حقوق مالکیت و تضمین آن میگذرد. دیگر صاحبنظران و کارشناسان متبحر جملگی اجرای این طرح را در شرایط فعلی نهتنها برای اقتصاد کشور مفید تشخیص نمیدهند بلکه برعکس معتقدند موجب انفجار تورمی و آشفتگی و هرج و مرج اقتصادی خواهد شد.
البته در عمل، هر مسألهای که ایجاد شود، موجب نگرانی احمدینژاد و سران نظام نیست چون آنها میخواهند از این طرح تنها بهعنوان یک ترفند انتخاباتی استفاده کنند. برخورد شدید نمایندگان حتادر مجلس دستنشانده موجب شد که دیروز احمدینژاد از ارائه طرح خود به مجلس «فعلا» منصرف شود. اما این عقبنشینی همانند آنچه در مورد طرح مالیات بر ارزش افزوده (VAT) دیده شد، از روی ناچاری صورت گرفته است و بهزودی پس از اعمال فشار کافی از طرف آقای خامنهای بر نمایندگان مجلس مجدداً طرح مبتذل نقدی کردن یارانهها را در شرایط نامناسب فعلی پیش خواهند کشید.
این طرح یک اقدام اصولی اقتصادی نیست تا در مورد آن وارد بحث کامل فنی شویم. بهنظر ما مطرح کردن این موضوع در شرایط کنونی تنها یک ترفند انتخاباتی است والاّ بهقول معروف:
خانه از پایبست ویران است
خواجه در فکر نقش ایوان است
چگونه ممکن است کسی که خود یکی از موجبات اصلی آشفتگی اقتصادی کشور است ناگهان خوابنما شده طرح اصلاحات بنیادی را مطرح کند؟ فراموش نکنیم این آقای احمدینژاد همان کسی است که دفعه پیش برای انتخاب شدن متعهد شد درآمد نفت را بر سر سفرهها بیاورد!
آیا ایشان آمادگی آن را دارد که حساب بیش از دویست میلیارد دلار درآمد نفت را طی سه سال و نیم گذشته بهگونهای شفاف بهاطلاع ملت ایران برساند؟ چگونه ممکن است فکر اصلاحات اساسی در آخرین ماههای حکومت مطرح شود و بوی فریب و ریاکاری از آن ناشی نشود؟
احمدینژاد میداند که انتخابات آینده نیز همانند همۀ انتخابات دیگر طی سی سال گذشته، فرمایشی و تقلبی خواهد بود. بنابراین این سؤال مطرح میشود که چرا در چنین شرایطی او نیازمند ترفند تازهای شده است. پاسخ این سؤال را باید در چارچوب تضادهای درونی نظام حاکم جستجو کرد. او امروز با چند رقیب سرشناس همانند خاتمی، قالیباف، لاریجانی، کروبی و دیگر عوامل شناختهشدۀ نظام روبروست و باید در برابر آنها عرض اندام کند. از سوی دیگر او میداند که پشتیبانی خامنهای ممکن است برایش نتیجۀ معکوس بهبار آورد همان گونه که ناطق نوری تنها بهعلت پشتیبانی علنی خامنهای انتخابات را در دوم خردادکذائی به خاتمی باخت.
به این دلائل، او امروز بهکمک مشاورانش به فکر این ترفند افتاده است تا شاید بتواند لااقل بخشی از رأیدهندگان مستأصل را با وعده و وعید توخالی بفریبد. زمانی که او با کمال وقاحت مدعی میشود که تاکنون بیش از 65میلیون ایرانی برای دریافت یارانه بهصورت نقد درخواستنامه پر کردهاند بدون شک از حد و مرز دروغگوئی و حیلهگری گذشته است.
متأسفانه در نظام خفقانآور کنونی امکان مقابله با این دروغپردازیها در درونمرز از همه مخالفان سلب شده است. یگانه راهی که هنوز میشود در برابر این حیلهگریها و دروغپردازیها افشاگری کرد، استفاده از همۀ امکانات موجود در خارج از کشوراست.
چند ماه آینده تا شروع دور بعدی نمایش انتخاباتی در ایران، فرصت گرانبهائی برای افشاگری علیه این نظام دروغپرداز- آزادیکش و متجاوز ایجاد شده است و باید از آن حد اکثر استفاده بشود.
پاریس ـ 7 دسامبر2008